في احتفال براءة مبارك !

إنه السبت 29/11/2014

أي بعد 3 أعوام و9 أشهر و18 يوماً تماماً من يوم تنحي الرئيس في 11/2/2011

وحتى ذلك اليوم الذي أعلن فيه براءة المخلوع محمد حسني السيد مبارك من جميع ما وجه ونسب إليه من تهم

من السذاجة أن نعتقد بأن بأن رئيساً سلم السلطة بنفسه يمكن أن يحاكم بالإعدام

فإن كان مذنباً حقاً .. فلم يكن ليتركها قبل ان يسقط الالاف من الثوار وقبل ان يطمئن لاتلاف ادلة جرائمه

وإن لم يكن مذنباً كما يدعي .. فقد ترك السلطة وهو مطمئن لبراءته مهما انهالت عليه التهم والقضايا

عدد قتلى التحرير بالطبع لم يكن 238 شخصاً فقط كما يدعي البعض
ربما هو من تم التعرف عليهم ولكنهم بالطبع ليسوا اجمالي الضحايا
فكما اتذكر .. فالعدد شارف على الألف ولو كان فيهم مجهولو الهوية ومن ماتوا خطأً من المتفرجين أثناء الاشتباكات

وهي أرواح أيضاً وعلى أحدهم مسئولية قتلهم ... هذا بجانب من أصيبت أطرافه ومن اصيبت عيناه ومن بتر أحداً من اعضاء

بديهياً في اطلاق الشرطة النار على المتظاهرين .. ان معظم الضرب كان بالخرطوش ورش المياه
وهذا لا ينفي وجود رصاص حي في بعض الحالات التي لم تكشف للعلن ولكننا شهدنا اثارها

إذن فنظرياً .. لن يمكنك إثبات إدانة أياً من أفراد الشرطة في حوادث القتل في حالة ان معظمهم كان يدافع عن أقسام ومراكز الشرطة ومن السهل جداً ان تدرج معظم حوادث القتل تحت هذا البند

وبالتالي .. فربما اوامر اصدار النار على المتظاهرين كانت محدودة في بضع اماكن

وإن لم تكن مسؤولية رئيس الجمهورية الذي لم يصدر القرار .. فهي حتماً مسؤولية وزير الداخلية

إذن فنظرياً  أيضاً -  ونظرياً تشمل ما يمكنك اثباته بالدليل والبرهان – لا يوجد سبب لادانة مبارك على الثورة
بل أن الرجل آثر ترك منصبه حقناً لمزيد من الدماء (على حد تعبيره) وهي نقطة تحسب له في حالة الدفاع

الخطأ هنا .. كان في نوع المحاكمة اصلاً
فثورة انتهت بالتخلي عن الحكم وتسليم السلطة هي ليست ثورة

فالثورة هي عمل غير شرعي يترتب عليه بعض الاعمال الغير شرعية او الغير قانونية
مثل تولي شخص لم يكن له الحق في تولي المنصب – ومحاكمة المذنبين او المعزولين بمحاكمات غير شرعية ثورية

وجرم مبارك الحقيقي ليس في الف شخص ماتوا في احداث 25 يناير

ولكن في الاف كانت تموت يومياً إما في حوادث العبارات والقطارات في حوادث الطرق السريعة والمواصلات أو داخل سجون التعذيب ومعتقلات السياسيين أو من الفقر والقحط الذي يعيش فيه أكثر من نصف الشعب

كلها اسباب للادانة السياسية وللادانة بحكم المسؤولية .. سيصعب جمعها نظرياً لنترك الفرصة للقانون ليدينها

لنتعلم من التاريخ دروساً عدة .. في القانون وفي الدستور وفي الاحتكاك الشعبي والسياسي

ربما لا نشهد الثورة القادمة ... ولكننا سننقل تجاربنا لمن يمكن في يوم ماً ان يستفيد منها .